لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وهو مرسل، هذا هو الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، المازني عن أبيه عن رسول الله -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَم- ، أما ما جاء عن أبي سعيد فالراجح إرساله كما رأيت، ولم يثبت من طريق بمفردها، وجاء عن أبي صرمه وفيه مجهولة أن النبي -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَم- قال: «من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله به»، والحديث فيه الرواية عن أبي صرمه مجهولة، وجاء عن عائشة وعن عبادة بن الصامت، وكل طرقه فيها ضعف، إلا أن الحديث بمجموع هذه الطرق من حيث المرسل مرسل، وسنده ثقات إلى من أرسله، ومع ما في الباب من الأدلة عن النهي في الضرار يُحَسَّنُ الحديث، ويعتبر قاعدة من القواعد، وجمهور أهل العلم على تحسين هذا الحديث والاستدلال به كأبي داوود، والإمام مالك مع أنه أخرجه مرسلاً في «موطئه» كما رأيت، وقد احتج به في كتاب المكاتب، قال: قال رسول الله -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَم- : «لا ضرر ولا ضرار»، فلا بأس بالاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾; [الطلاق:6] فيدل على أن الحديث له أصلٌ يؤيده في القرآن والسنة، وهكذا حديث: «اللهم، من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه»(1)، «ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به»، فالحديث ثابت لما له من الشواهد.